نشاط البطريرك الراعي – بكركي

استقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الجمعة 12 كانون الأول 2023،  وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في زيارة دامت نحو الساعة تمحور الحديث فيها “حول الفراغ المرتقب في سدة قيادة المؤسسة العسكرية وضرورة ايجاد حل لهذا الأمر.”

تحدث سليم بعد اللقاء وقال:” زيارتي اليوم الى بكركي هذا الصرح الديني الوطني الكبير هي لإستعراض الاوضاع العامة في البلاد مع سيدنا غبطة البطريرك. وقد وضعت غبطته في صورة واقع مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والإستحقاقات المترتبة منذ مدة وما هو مرتقب في القريب العاجل وبصورة خاصة استحقاق التقاعد في قيادة الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل.”

وتابع:” لقد اوضحت لغبطة البطريرك الراعي ان التقاعد هو حكمي بموجب ما ينص عليه قانون الدفاع الوطني وان هذا القانون لا يسمح بتأجيل تسريح المتطوع لدى بلوغه السن القانونية للتقاعد الا في حالات محددة نص عليها قانون الدفاع وهي لا تنطبق على الإستحقاق الحالي. وانه يستحيل تخطي هذه الأحكام القانونية ايا تكن الظروف والمبررات. هذا في القانون اما في واقع عمل المؤسسة العسكرية فان التغيير في رأس هرم المؤسسة يؤدي تلقائيا الى تغيير على مستوى كل رعائل القيادات ويفتح الفرص امام الضباط للتقدم في مواقع المسؤولية واكدت لغبطته ان التغيير هذا امر طبيعي فلا استهداف ولا اسقاط لأحد وهو يحصل تكرارا وتبقى المؤسسة مستمرة بجهود وقدرات وتضحيات عسكرييها كافة. اما حول قلق غبطته من التغيير في موقع قيادة الجيش في ظل شغور موقع رئيس الجمهورية فلقد اكدت لغبطته أنّ التعيين في هذا الموقع الحساس لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد، الذي لا يجوز اختزال اهمية موقعه الوطني بعملية اختيار قائد الجيش وهو بموجب صلاحياته يستطيع ان يبقي او يعين بديلا لأي قائد جيش متى ارتأى ذلك.”

وعن موقف غبطة البطريرك بعد اللقاء اشار سليم :” صاحب الغبطة موقفه الأساسي هو ان يكون هناك رئيسا للجمهورية في حال سيتم التعيين الا ان التمديد لقائد الجيش اي استبقاؤه وعدم تسريحه عندما يبلغ السن القانونية لا يسمح به قانون الدفاع وهذا في اطار صلاحياتي فالمادة التي تؤخر تسريح المتطوعين لا تسمح لي في الظروف المتوفرة حاليا ان اؤخر تسريح اي عسكري ولا سيما قائد الجيش هذا الموضوع يحتاج في مجلس النواب الى تعديل قانون الدفاع ودون تعديل القانون هذا الأمر غير متوفر حاليا.”

وأضاف سليم:” كل الكتل النيابية طرحت موضوع التعديل من زاوية معينة بعض هذه الإقتراحات تحكي عن رفع سن التقاعد لكل العسكريين او الضباط وهي امور لا يمكن ان تحصل بهذه الطريقة المرتجلة.العديد في الجيش تدرسه مؤسسات متخصصة في هيكلية قيادة الجيش وتعرف اذا كان هناك امكانية لتخفيض او اضافة سن التقاعد لا يمكن اقتراح قانون من مسؤولين ولكن غير متخصصين في هذا المجال الجيش يجب ان يبقى الشكل الهرمي فيه محافظا على التسلسل اما طلب رفع السن دون اي احتساب لمضاعفاته على اختناق عديد الجيش لا اعتقد بانه مناسبا ولكن يبقى القرار لسيد نفسه مجلس النواب الذي يدرس هذه المواضيع.”

وقال سليم :” مجلس النواب لا يمدد بل يعدل المادة التي تقول ان سن التقاعد لم يعد 60 وانما اضيف له واذا كان هناك قانون الجميع يلتزم بالقانون. نحن ذاهبون على اساس ان مجلس النواب سيناقش اقتراحات القوانيين التي ستعرض ولكن انا اقول ان مجلس النواب عندما يقرر يكون القرار. هذه مهمة مجلس النواب. وما يحكى عن تعيين رئيس اركان انما هي مقاربة خاطئة جدا فعندما تريد الحكومة التعيين عليها ملء الشواغر الثلاثة الحالية والتي هي منذ سنة في هيكلية مؤسسات وزارة الدفاع الوطني. ما من رئيس اركان وقد سعيت سابقا الى تعيين رئيس للأركان قبل الشغور ولم يحصل ذلك. المفتش العام مركز شاغر ايضا ورئيس مؤسسة اساسية في وزارة الدفاع الوطني ومدير عام الإدارة هو لواء رئيس مؤسسة اساسية في وزارة الدفاع الوطني وهو عضو في المجلس العسكري ايضا . هذه الأماكن سعيت مع رئيس الحكومة وتوصلت معه الى امر اساسي وكان مرحبا بان يتم تعيين قائد الجيش ورئيس الأركان ومفتش عام ومدير عام للإدارة وبذلك نحصن المؤسسة العسكرية ويكتمل عديد المؤسسة وتكون هذه المؤسسات بافضل حال .”

وختم سليم:” كل هذا يتوقف على خطوات الحكومة ومجلس النواب انا اقدمت وقمت بكل ما يلزم من اجل ملء الشواغر و لا أريد أن أترك المؤسسة العسكرية بأي حالة من حالات الشغور اريد من المؤسسة العسكرية التي تشكل الركن الأساسي لحفظ هذا الوطن وسيادته وامن شعبه انا لم اتأخر ولا يمكنني ان اتأخر فقمت بكل ما يجب ان اقوم به ضمن اطار ما يسمح به قانون الدفاع وما يلزمني به قانون الدفاع في اطار صلاحياتي.”