نشاط البطريرك الراعي – بكركي

إستقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الجمعة 3 شباط 2023، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال امين سلام الذي قال بعد اللقاء:” تهدف اليوم زيارتنا لغبطة البطريرك الى امرين الأول إطلاعه على تعاطي وزارة الإقتصاد بايجابية مع الظروف الإقتصادية الصعبة ومعالجتها لأمور الناس الحياتية في بعض القطاعات التي نؤمن فيها حماية للناس والتي هي هاجس عند المعنيين ولا سيما عند غبطته الحريص دائما على الإطمئنان على سلامة الناس والبلد.”

وتابع سلام:” لقد طمأنا غبطته لناحية الإجراءات التي سنتخذها للوقوف الى جانب الناس، وهو ابدى كل الدعم لها لمتابعتها وتأمين نوع من الحماية والطمأنينة بالأمور المتعلقة بالامن الغذائي وشؤون الناس اليومية وسط ما يشهده البلد من تخبط. كذلك تطرقنا الى امور الشحن السياسي التي يشهدها البلد والتي نحرص على التصدي لها ولا سيما بالنسبة لما يحصل في عدد من المناطق والذي يأخذ طابعا مذهبيا وطائفيا. ونحن من ضمن اتصالاتنا السياسية والإجتماعية نتعاطى من منطلق رسالتنا وهي رسالة تهدئة وتوازن وعيش مشترك بامتياز لأننا نشعر وللأسف بوجود محاولات لضرب هذه الأمور.”

واضاف سلام:” ومن موقعنا السياسي والوطني سنتصدى لأي مشروع يؤدي الى نزاع او خلق جو طائفي سلبي ان كان على نطاق المناطق او غيرها لأننا نؤمن باننا جميعنا شركاء في هذا البلد فالشراكة والعيش المشترك هو الحل الوحيد الذي سنلجأ اليه ونعمل عليه. وهذه رسالة غبطة البطريرك الذي منحنا بركته بهذا الإتجاه لأن هذا هو خلاص لبنان في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الناس الى الضغوطات الكبيرة ومن السهل اليوم التلاعب بالمجتمع اللبناني وسط هذه الظروف. في الشق الإقتصادي نحن سنحاول التخفيف من وجع الناس وسنقف الى جانبهم وفي الشق السياسي والإجتماعي ايضا سنبعث برسالة ايجابية وبرسالة تهدئة وتوازن. ونأمل ان تحل البركة على الجميع وتهدا الأمور ونخلص قريبا الى حلول تبدا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنهض بالبلد بشكل سريع ونستفيد من الإيجابيات التي تاتي ولو بشكل صغير الا انه بامكاننا التعويل عليها من خلال تأمين المناخ المؤآت لها بدل ان نأخذ البلد الى اماكن تكون النتائج فيه سلبية وتدحض كل ما تبقى من ايجابية نتطلع الى تحقيقها.”

وعن اعتماد التسعيرة بالدولار في المتاجر، اجاب سلام:” منذ سنة و4 اشهر كنت من المترددين بالذهاب بهذا الإتجاه. الا ان وصولنا اليوم الى قناعة تامة بان الوضع النقدي في لبنان غير مستقر وذلك بشهادة جميع الإقتصاديين والخبراء الذين اثبتوا ان موضوع التسعيرة هذا يؤمن رفع القناع عن استغلال العملة الوطنية. فالدولار ما من سقف له باعتراف بعض السلطات النقدية والخبراء،  وقرار التسعيرة بالدولار سيصدر بعد اجتماعنا بالإتحاد العمالي العام يوم الإثنين المقبل  فنحن لن نأخذ القرار من دون ان تكون السلطة التشريعية معنا اشارة الى ان ايجابيات هذا القرار هي اكثر بكثير من سلبياته ومطلع الاسبوع القادم سيتحول الى قرار نافذ يجب على الناس ان ينتبهوا بعده الى آلية التنفيذ التي تحميهم. فنحن لا نحمي السوق ولا التجار بالعكس نحن نعطي فرصة اكبر للرقابة والكل عليه ان يعلن عن سعر صرف الدولار الذي يعتمده وعلى اساسه تحتسب القيمة.”

 وتابع سلام:” دور الرقابة مؤمن بمواكبة الأجهزة الأمنية وهي ستتشدد اكثر ذلك ان مراقبة التسعيرة افضل من مراقبة السعر على الليرة اللبنانية فسعر الدولار ثابت ولا يتبدل وعندها هذا التلاعب بالأسعار سيتوقف وهامش السرقة ايضا”.

ولفت سلام الى ان “هناك جلسة للحكومة مطلع الاسبوع المقبل وعلى جدولها موضوع التربية والقمح والصحة و ملفات كثيرة قد نحتاج لأكثر من جلسة للإنتهاء منها. وانا اتمنى ان يتأمن نصاب الجلسة لان الناس تعبت ومن يغيب عن الجلسة سيكون غائبا عما يناقش داخلها لذلك نتمنى ان يكون الجميع شركاء في القرارات التي ستصدر وان يحضروا الجلسة لما لهذه المواضيع من انعكاسات على الناس.”

ثم التقى غبطته مدير عام وزارة الإقتصاد محمد ابو حيدر الذي اوضح ان” الزيارة هي للوقوف عند توجيهات صاحب الغبطة وعرض الصعوبات التي تواجهنا في ما يتعلق بالأمن الغذائي في البلد. واليوم نحن نعمل مع البطريركية في اطار تسويق منتجات المطبخ اللبناني مع وزارة الزراعة ايضا. ولقد عرضنا ايضا للمخالفات التي نضبطها وكان غبطته شديد الحرص على ان يتم ضبطها لأنها تمس بصحة المواطنين.”

واضاف:” يجب دعم الوزارة بالعديد لمتابعة عملها في هذا الإطار اضافة الى ضرورة تنفيذ القانون ومعاقبة المخالفين. اما الإصلاحات المطلوبة فيجب ان تتم مناقشتها مع صندوق النقد الدولي وهي من شأنها جذب الإستثمارات واعادة عجلة الإقتصاد الى العمل  بالطريقة الصحيحة. وكل هذه الأمور تبدأ  بانتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت.”

وختم ابو حيدر:” نحن اليوم نعمل على تعديل قانون حماية المستهلك. واثنيت في هذا الإطار على عمل الأجهزة الأمنية بمواكبة وزارة الإقتصاد كذلك الأجهزة القضائية بما يتعلق بموضوع سلامة الغذاء ونحن نشدد على ضرورة انزال اشد العقوبات بحق من يتاجر بصحة الناس.” 

وبعد الظهر استقبل غبطته النائب سيمون ابي رميا الذي اعتبر “ان الواقع الذي نعيشه ادخلنا في مأزق بسبب الشروط والشروط المضادة ما ادى الى انهيار تدريجي،” لافتا الى ان” الحل يكون بالخروج من الحسابات الشخصية والحزبية واقامة حوار بين كل القوى السياسية للوصول الى رئيس يجسد قواسم مشتركة ويؤمن اكثرية الثلثين النيابية او اللجوء الى عقد جلسات متتالية حتى تصاعد الدخان الأبيض ويكون لنا رئيس للجمهورية.”

وأضاف:” اثمن حراك بكركي في هذا الإطار ، كذلك نقدر مبادرة قيام لجنة الحوار الوطني في بلاد جبيل التابعة لأبرشية جبيل المارونية.”

وختم ابي رميا داعيا الى ” اجراء نقاش شفاف ومنتج بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.”