البطريرك الراعي استقبل رئيس الحكومة حسان دياب

استقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الجمعة 18 تموز 2020، في الصرح البطريركي في الديمان، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب يرافقه وزير البيئة والتنمية الإدارية الدكتور دميانوس قطار ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب بحضور النائب البطريركي العام المطران حنا علوان، والنائب البطريركي عن منطقة الجبة وزغرتا جوزاف نفاع، والنائب البطريركي المطران بيتر كرم، وراعي أبرشية مصر المارونية المطران جورج شيحان، والوكيل البطريركي الأب طوني الآغا، ومدير مكتب الإعلام والبروتوكول المحامي وليد غياض، ثم انضم إلى اللقاء وزير الاتصالات طلال حواط.

ثم كانت خلوة، تحدث بعدها دياب الى الإعلاميين وقال:” اللقاء مع غبطة البطريرك الراعي دائمًا مميز، وتم البحث بمواضيع مختلفة في الشؤون اللبنانية، لا سيما المسائل الاجتماعية والحياتية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن اللبناني، والتي تسببت بهذه الصعوبات المالية والنقدية المتراكمة في لبنان. وقد أعطانا صاحب الغبطة نصائحه وتوجيهاته ببعدٍ وطني ونحن نستمع لنصائحه لكي نكتسب من خبرته وحكمته”.

وردا على سؤال حول تأييد الحكومة لموقف البطريرك الراعي المطالب بحياد لبنان، واتهامها بانها حكومة اللون الواحد وحكومة حزب الله، اوضح دياب:” اعتقد أن موضوع حكومة حزب الله أصبح أسطوانة مكسورة، لكن موضوع الحياد هو سياسي بامتياز، وبالتالي فهو بحاجة إلى حوارٍ سياسي عميق مع كافة الجهات السياسية في لبنان. كما تعلمون، شكّل لبنان على مدى عقود طويلة نقطة تلاقي والجسر الذي يجمع ما بين الشرق والغرب، وهذه الميزة مصدر إثراء لبنان. أعتقد أن هذه المسألة يجب أن تكون نقطة حوار بين كل الجهات السياسية في لبنان، لتشكّل موضوعًا جامعًا للبنانيين لا نقطة اختلاف.”

وأضاف دياب:”هذا الموضوع بحاجة إلى وضوح بالنسبة إلى معنى الحياد وأبعاده، لأن تفسيراته متفاوتة. لهذا السبب، وقبل اتخاذ أي موقف، علينا فهم كافة أبعاد الحياد. نحن محكومون بالدستور اللبناني واتفاق الطائف، والإسرائيلي هو عدو ولا يزال يغتصب جزءًا من الأراضي اللبنانية، وينتهك السيادة اللبنانية جوًا وبرًا وبحرًا كل يوم. إذا نظرنا إلى عدد الانتهاكات جوًا للعام 2019 نرى أنها بلغت أكثر من 11200 انتهاكًا، فما هو الموقف الدولي من هذا الموضوع؟ نحن بحاجة، كما يقول البطريرك دائمًا أن نجمع اللبنانيين، وبالتالي لا بد من حوار في هذا المجال لكي نكون فعلًا على الصفحة نفسها وكل الجهات اللبنانية في هذا الإطار.

وعمن يتحمل مسؤولية الحصار الذي تواجهه الحكومة، وتسمية الأشخاص بأسمائهم اوضح دياب:” أحتفظ بالوقت والمكان لذكر الفاعل. وما يحصل مع الأسف الشديد، أن موجة قوية من الداخل ومن الخارج، لا تضر بالحكومة وحسب، بل تضر بلبنان. هذا الموضوع لا يُسقِط الحكومة بل يُسقِط كل لبنان. أتفهم المواقف السياسية ضد الحكومة وهذا حقٌ ديموقراطي لأي جهة سياسية، لكن لا أفهم أن يكون هناك موقفًا ضد لبنان في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، فهل أن المساعدات أو الكهرباء أو المياه أو المساعدات المالية والغذائية تأتي للحكومة؟ لهذا السبب ركزنا على المساعدات ببعدٍ وطني، لا حزبي ومذهبي وطائفي ومناطقي، والبرهان في مشروع القانون المتعلق بمبلغ الـ1200 مليار ليرة الذي قدّمناه إلى مجلس النواب، والذي تضمن مساعدة أكثر من 200 ألف عائلة لبنانية على مدى سبعة أشهر كمساعدة نقدية، ما يوازي مليون ونصف مليون شخص، ومساعدة آلاف الصناعيين والمزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 450 مليار ليرة لمساعدة المستشفيات و500 مليار ليرة مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة مؤخرًا لمساعدة المدارس في لبنان لتجاوز المحنة التي تواجهها.

ولفت دياب في رده على سؤال عن الانجازات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة :” ان الحكومة بدأت تتنفس منذ الأول من أيار الماضي، أي منذ طلبنا من صندوق النقد الدولي مساعدة لبنان. فقبل هذا التاريخ كان انتشار وباء الكورونا، والخطة الإصلاحية المالية التي أنجزناها خلال ستة أسابيع، في حين تنجزها الدول الأخرى بستة أشهر، وقبلها خضنا معركة القرار الحاسم بتعليق تسديد سندات “اليوروبوند” لتخفيف المخاطر على البلد. تخيلوا لو دفعنا 5 مليار دولار هذا العام لدائني سندات اليوروبوند التي استحقت في 2020، أين كنا وصلنا؟ نحن بدأنا نتنفس منذ 1 أيار، أي باشرنا بتطبيق الإصلاحات، وطبقنا الكثير منها وللأسف الجمهور لا يعرف عنها، وهذا تقصير من قبلنا: تعاملنا مع 4 رزم من الإصلاحات، لا سيما البيان الوزاري وسيدر والخطة الإصلاحية المالية ورزمة جديدة من الإصلاحات من أكثر من 350 إصلاح، طُبِق منها 75 إصلاحًا. وعندما نقول إنجاز الإصلاحات نعني إما قرار على صعيد الوزارة، أو الحكومة، أو مشروع مرسوم من الحكومة، أو مشروع قانون توافق عليه الحكومة ويذهب إلى مجلس النواب في إطار الفصل بين السلطات. فمشروع القانون يمكن أن يتحول في مجلس النواب ولا يبقى كما هو وهناك براهين كثيرة، كمشروع قانون رفع السرية المصرفية، ذهب شيئ وخرج شيئ آخر، فلتحاسَب الحكومة على العمل الذي تقوم به بداخلها. أما حول ما أنجزته الحكومة، فيجب أن لا ننسى أنها بدأت تتنفس منذ ثلاثة أشهر تقريبًا.

وليست هذه الحكومة التي أوصلت البلد إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي الحالي. للأسف السبب هو الحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثين سنة.

المواقف ضد الحكومة في السياسية حق شرعي وديموقراطي، أما المواقف التي تؤثر على البلد، كالكهرباء والمياه والمساعدات الاجتماعية والاقتصاد والمال، فغير مشروعة. فما معنى المناكفات السياسية بما يختص بمفاوضات صندوق النقد الدولي، إلى أين أوصلت؟ نحن طوينا الصفحة وقبلنا بالخسائر التي تحدثنا عنها على مدى شهرين، والآن نتحدث عن توزيع الخسائر. ومن قال إن البرنامج الذي قدمته الحكومة لا يمكن أن يعدَّل؟ نكرّر أننا نتفهم القطاع المصرفي ومصرف لبنان وكل الجهات المعنية، وفي نهاية المطاف هذه المواضيع يجب أن يوافق عليها مجلس النواب. عندما يصدر عن هذا البرنامج مشاريع قوانين، ستذهب إلى مجلس النواب للموافقة عليها، وعلى اللبنانيين بكل توجهاتهم السياسية أن يتّحدوا على الأقل في الشق الاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي ينقذ الجميع، وليس فئة واحدة.

وعن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والأرقام التي تعتمدها الدولة بما خص الخطة الاقتصادية، اكد دياب:” نحن نتفاوض مع الصندوق، وردة فعله إيجابية لجهة طي صفحة الخسائر، ولقد باشرنا بالحديث عن البرنامج الذي يأخذ بعين الاعتبار كل وجهات النظر، وهناك لجنة فنية مؤلفة من المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال والحكومة، وهي ستعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، وعندما نتلقى سيناريو البرنامج نبدأ الحديث به. لكن لا بد أن يجتمع كل اللبنانيين لكي نجد البرنامج المناسب للبنان وليس لهذه الحكومة بالذات. وإلا ليست الحكومة التي ستدفع الثمن، بل البلد كله.

وحول امكانية استقالة الحكومة وسط الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، قال دياب:” أنا لن أستقيل. وانا أرتكز على كلمتي، أنا لن أستقيل، فإذا استقلت أعرف أن البديل لن يكون موجودًا بسهولة وسنصرف أعمال ربما لسنة أو سنتين، وهذه جريمة بحق البلد وبحق اللبنانيين، أما مجلس النواب فهو سيد نفسه وإن ارتأى أن يطرح الثقة بالحكومة ويغيرها فهذا حقه السياسي فأهلًا وسهلًا.
وعن امكانية استقالة احد من الحكومة اجاب دياب “ان الأمر ممكن، وأهلًا وسهلًا “.     

وبعد مغادرة الرئيس دياب وفي دردشة مع الاعلاميين، قال البطريرك الراعي عن موضوع الحياد: انا لا اطرح شيئاً جديداً، اننا في بلد حيادي بالأساس، والميثاق الوطني ينص على الحياد والانفتاح على جميع البلدان ما عدا إسرائيل. ولقد عشنا زمن الحياد في الستينات وكان زمن البحبوحة، خلاصنا الحياد، فلماذا وصلنا الى ما وصلنا اليه وقد اصبحنا معزولين عن العالم؟ بدأنا بالتراجع مع دخولنا في أحلاف سياسية وعسكرية وعقائدية، وهذا ليس دور لبنان. وانا احمل المسؤولية لجميع اللبنانيين وليس لطرف معيّن. فالعودة الى الحياد اليوم هو لخير كل اللبنانيين، فلنتعاون معًا ولنعمل على اعادة لبنان الى طبيعته الاساسية.

وردًا على سؤال اوضح غبطته انه سمع من رئيس الحكومة اقتراحًا بعقد مؤتمرات حوار لتبديد كل التفسيرات الخاطئة، فالموضوع هو وطني بامتياز وخلاصنا يكون بحيادنا. وما نحن في صدده هو الحياد بمفهوم وطني وقانوني، فلا يجب ان يفهم كل شخص الحياد على طريقته. الهجوم الشخصي علي واتهامي بالعمالة لا يؤثر في، فأنا أقوم بواجبي واقول الحقيقة في ان هذا هو باب الخلاص للجميع فنحن عائلة واحدة ونعيش في باخرة واحدة.”

وختم البطريرك الراعي : “اللقاء مع رئيس الحكومة حسان دياب كان جيدا ولقد تطرق البحث الى كل الملفات الأساسية”.

PHOTO GALLERY: media.bkerki.org

PHOTO ALBUM: Prime Minister Hassan Diab_Diman_18.7.2020