نشاط البطريرك الراعي – بكركي

ترأس غبطة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الخميس 17 ايار 2018، في الصرح البطريركي في بكركي، اجتماعا للمؤسسات المارونية، شارك فيه رئيس المؤسسة المارونية للانتشار النائب المنتخب نعمة افرام ونائبه شارل حاج، رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على رأس وفد من الهيئة التنفيذية للمجلس، رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان اقليموس، المنسق العام بين المؤسسات انطوان ازعور وامين سر مكتب التنسيق جورج عرب، نائب رئيس المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للانماء الشامل الدكتور سليم صفير والسيد مارون الحلو، رئيس الصندوق الاجتماعي التعاضدي الصحي الاب جورج صقر، رئيس “حركة الارض” طلال الدويهي، رئيس “مؤسسة لابورا” الاب طوني خضرا، رئيس “المركز الكاثوليكي للاعلام” الاب عبدو ابو كسم، النائب البطريركي المطران بولس عبد الساتر، مدير المركز الماروني للأبحاث والتوثيق الاباتي انطوان خليفة، المحامي سيرج عويس، الخبير شادي زين، تانيا توتنجي، وممثلون عن باقي المؤسسات.

رفع غبطته صلاة مشتركة، والقى بعدها كلمة افتتاحية جاء فيها: يسعدني ان ارحب بكم، أنتم المسؤولين عن المؤسسات التابعة للبطريركية او المتعاونة معها، وممثليها، في إطار التنسيق فيما بينها، من أجل التكامل والتعاون والشمولية في الخدمة. في المرحلة الأولى، أصدر مكتب التنسيق “الدليل” الذي عرف بكل مؤسسة وبأهدافها ومساحة عملها، وقارن في ما بينها، ووضع خلاصة العقبات في عمل كل مؤسسة، مقترحا آلية لتفعيله، وأخيرا عرض بعض مبادرات إنمائية”.

أضاف غبطته: “أما اليوم، فينبغي ان نخطو خطوة الى الأمام، فيما شعبنا يتطلع الى هذا الكرسي البطريركي، وهو في حال قلق على المصير بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. شعبنا يعاني البطالة والفقر والحرمان، وشبابنا وقوانا الحية تهاجر وتفرغ الوطن الى بلدان تحترم الإنسان، وتفسح له في المجال ليحقق ذاته، ويحفز مواهبه وقدراته. وما يؤلم شعبنا بالأكثر الركود الاقتصادي في كل قطاعات الاقتصاد، لسببين أساسيين، بالإضافة الى عدم الاستقرار في العالم العربي، وهما: غياب خطة اقتصادية واعية ومسؤولة تؤمن النمو، والفساد المتزايد الظاهر في نهب المال العام. وقد قال أحد رؤساء الحكومة السابقين (نجيب ميقاتي): “البلد مش منكوب، البلد منهوب”. الأمر الذي يعرقل الإصلاحات الإدارية والمالية والبنى التحتية التي يتطلبها المجتمع الدولي الداعم للبنان وقد اعرب عنها في الشهرين السابقين في كل من مؤتمر روما وباريس وبروكسل”.

وتابع غبطته: “كل هذه الأمور تؤخر اطلاق مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص. هذا فضلا عن ازمة اجتماعية وثقافية كبيرة، هي ازمة التعليم في المدارس الخاصة. وهو تعليم من حق الأهل اختياره لأولادهم بحكم الدستور. هذه الأزمة سببها القانون 46/2017 الذي أقر زيادات باهظة على رواتب المعلمين من شأنه ان يستدعي زيادة الأقساط المدرسية بما يفوق قدرة أهالي التلامذة. والمدارس غير مستعدة لزيادتها بسبب عجز الأهل، علما ان هؤلاء يعانون من ثقل الأقساط الحالية، والمدارس تبذل جهدها لمساعدتهم. أما بعد صدور القانون 46، فعدد كبير من المدارس ستقفل أبوابها، ويزج مئات ومئات من المعلمين والموظفين في عالم البطالة. ان قيمة الزيادة على رواتب 11،350 معلما التي اقرها القانون 46 تبلغ 120 مليون دولار أميركي”.

وختم غبطته: “لقد ذكرت كل هذه الهموم التي تعنينا جميعا، لكي نعمل معا على وضع خطة استراتيجية من اجل حماية شعبنا والمحافظة عليه، باذلين كل ما بوسعنا من جهود وطاقات على مختلف الأصعدة. فلا نخاف من هول المشكلات. فرحلة الألف ميل تبدأ بالميل الأول”. 

ثم كان عرض لجدول اعمال الإجتماع الذي تناول عددا من المبادرات التي تعمل هذه المؤسسات على تطويرها لتخلق فرص عمل جديدة للشباب الطالع وتحد من هجرة العائلات ومنها امكانية التعاون مع مؤسسات غربية في هذا السياق، ومواكبة التطور التكنولوجي وتفعيل برامج تبادل الخبرات والإستثمار لمزيد من النمو الإقتصادي.



كما توقف المجتمعون عند موضوع الأزمة الحالية التي تعاني منها المدارس الخاصة في لبنان وتداعياتها على المدرسة والأهل والطلاب والاساتذة معا، مؤكدين على خطورة الأمر وعلى ضرورة ايجاد حل جذري يكون بالتعاون مع الدولة التي من واجبها تأمين التعليم لأبنائها على غرار ما تقدمه الدول الراقية من دعم للتعليم الخاص، لأن القطاع التربوي هو قطاع حيوي وهو يشكل مصدرا لثروة لبنان الحقيقية وهي اجياله المستقبلية.

وكان البطريرك الراي قد ترأس ظهر يوم الاربعاء 16 ايار 2018، في الصرح البطريركي في بكركي، اجتماعا تشاوريا حضره اعضاء اللجنة المنبثقة عن مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك لمتابعة تداعيات القانون 46/2017 ومسؤولين تربويين، “لإيجاد حلول للأزمة التي تعاني منها المدارس الخاصة والأهل والمعلمين والتي جاءت نتيجة لإقرار القانون 46 وعدم امكانية تطبيقه وما نتج عن ذلك من تداعيات كان لها اثرها الواضح على الأوضاع الإجتماعية ومستقبل المدرسة الخاصة وتلامذتها.”

واكد المجتمعون على “اهمية التنسيق بين مختلف مكونات الأسرة التربوية لإيجاد حل يناسب الجميع والتركيز على هدف واحد وهو مستقبل الأجيال الطالعة التي تشكل ثروة لبنان الأساسية، اضافة الى العمل على وضع دراسات تربوية في هذا الإطار تؤمن انطلاقة واقعية وسليمة للعام الدراسي المقبل وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع المعنيين بهذا الملف التربوي الهام.”