البطريركية المارونية
نشاط البطريرك الراعي في بكركي
أخبار نشاط البطريرك
إستقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الإثنين 19 كانون الثاني 2026، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير العدل عادل نصار الذي قال بعد اللقاء:” هي زيارة لالتماس بركة سيدنا ومعايدته ومناقشة المسائل الطارئة في البلد وعرض الخطوات التي تم تحقيقها في وزارة العدل ولا سيما اكتمال العمل وانتظامه في القضاء. لقد كانت الجلسة مفيدة جدا، ونصائح غبطته مفيدة واساسية.”
وفي رده على سؤال حول تطورات ملف مرفأ بيروت أوضح نصار:”الرئيس بيطار يتابع العمل في الملف واعتقد اننا جميعنا على معرفة بالدور الأساسي الذي يقوم به، ونحن بانتظار النتائج. وكوزير عدل لا معلومات لدي عن مضمون الملف والتحقيقات، وانما نحن نقدم كل السند الممكن للمعلومات التي يطلبها من الخارج والتحقيقات التي يقوم بها على ان يكون هناك متابعة لدى السلطات المختصة لتسهيل مهامه في هذا الخصوص.”
وعن تعيين غراسيا القزي مديرا للجمارك أشار نصار:” الجميع يعلم انني لم اكن من هذا الرأي وبالتالي اعترضت على التعيين. ولكن من المؤكد وجود قرينة البراءة وانا متمسك بها لكونها أساسية. وليس من الملائم ان تتم الترقية في الوقت الذي يتم فيه التحقيق في ملفات. موقفي انه ما من ملائمة ولكن هذا الموقف لا يعني وجود جو سلبي او ايجابي في المسار القضائي الذي هو مستقل تماما ولا احد يسمح لنفسه التدخل به. اعتقد ان رئيس الحكومة كان واضحا أيضا بان الموقف المقابل الذي اتخذ من قبل الحكومة لا يدل ابدا على الرغبة بالتدخل بالمسار القضائي لا بل ان هذا القرار لا يجب ان يؤثر لا سلبا ولا إيجابا على المسار القضائي الذي يجب ان يصل الى خواتيمه. “
وعن المسار القانوني الذي سيتبع في حال ادانة القزي قال نصار:” اعيد التذكير بقرينة البراءة وبوجوب استكمال جميع الملفات القضائية حتى النهاية. واذا تمت ادانة أي شخص مهما كان مركزه في المسار القضائي عندها يتم تنفيذ النتائج القانونية المترتبة عن هذا الأمر. واذا كانت البراءة او رد الدعوى او حفظ الملف تعطى النتائج القانونية للقرار. النقاش جرى حول الملاءمة التي كانت من جهتي عدم الاقدام على الترقية، اما الحكومة فلقد ارتأت متابعة الموضوع بوجود قرينة البراءة. وبدوره اكد دولة الرئيس سلام ان قرار التعيين لا يمكنه ولا باية صورة من الصور ان يؤثر سلبا او إيجابا على المسار القضائي لقرار التعيينات.”
وعن طلب تسليم الضباط السوريين الموجودين في لبنان والتابعين لنظام الأسد الى سوريا، اكد نصار انه تسلم طلبات في هذا الشأن من غير دول وهو لا يتذكر اذا كانت الدولة السورية قد طلبت هذا الأمر، لافتا الى ان “التعاون القضائي مع الخارج يتم بشكل فعال من قبل لبنان، ونحن نتلقى التهاني من الدول الغربية ودول أخرى على فعالية التعاون الذي يتم بين الدولة اللبنانية والقضاء الأجنبي وفقا للقانون والأصول.”
وعن تعيين مدعي عام تمييزي جديد لفت نصار الى انه “عندما يتقاعد المدعي العام الحالي جمال حجار الذي يقوم بواجباته على اكمل وجه، عندها يتم التعيين.”
وعن تدخل السياسة في القضاء أوضح نصار” تعلمون ان القضاء كان معطلا لفترة طويلة بسبب توقف التشكيلات والتعيينات القضائية. ولكن بعد وصولي وبدعم من رئيسي الجمهورية والحكومة قدمت اقتراحات تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش والمدعي العام المالي وتعهدت بالإبتعاد عن المستنقعات والمصالح والحصص السياسية . وباقرار من يتابع بصورة موضوعية عمل القضاء والعدلية انه لم يتم في مجلس القضاء الأعلى ولا في هيئة التفتيش ولا في النيابة العامة المالية تمرير أية مصلحة سياسية على الإطلاق. وبناء عليه ما من توجهات او انتماءات سياسية لأي عضو من مجلس القضاء الأعلى او هيئة التفتيش، وان كان لديكم أي اسم ، اعطوني اياه.”
وتابع ردا على سؤال:” ان رئيس مجلس القضاء الأعلى ليس له أي انتماء سياسي. وانا اوجه له تحية كبيرة لحفاظه عل استقلالية القضاء في اصعب الظروف. الرئيس سهيل عبود مشهود له في عالم القضاء انه رجل يهمه القضاء والعدلية، وهو قدوة في هذا الموضوع.”
واكد نصار لا ينتمي الى حزب الكتائب وان اسمه كان قد طرح مع مجموعة من الأسماء والرئيس نواف سلام هو من اختاره، وانه لا يدين باي شيء لحزب الكتائب، وتابع:” لو ان الشيخ سامي الجميل كان يريد التدخل من خلال وزير العدل باي عمل قضائي لما كان طرح اسمي، ولما كان الرئيس سلام قد اختاره. لقد كنت قويا جدا لدرجة انني تحديت الجميع بان تتضمن التعيينات القضائية اسم قاضي للكتائب وكان إقرار من جميع القوى السياسية بانني لم اقم بأي عمل قد يخدم حزب الكتائب وهذا واضح للجميع ولهذا السبب تمكنت من قول “كلا للغير.”
وعلى هامش سؤال حول التدخل السياسي في القضاء والتعيينات، أعاد نصار التأكيد على انه” ما من مصالح سياسية في التعيينات القضائية، وان الرئيس سهيل عبود هو قدوة في الإبتعاد عن هذه المصالح ، وانه تم تعيين الرئيس ايمن عويدات الذي يضرب به مثل ابتعاده عن جميع الأجواء السياسية، و ان حزب الكتائب لم يتدخل ولم يحاول التدخل لا بل كان هناك إصرار على عدم التدخل والجميع يعلم هذا الأمر،” لافتا الى انه في ما يتعلق بتعيين قزي” هناك ملاءمة وقرينة البراءة ولا يجب ان يكون لهذا القرار أي تأثير على المسار القضائي، الملف سيتابع ومن بعده ستكون النتيجة.”
كما التقى غبطته المطارنة غي نجيم وراعي ابرشية جبيل ميشال عون وكان بحث في عدد من المواضيع الكنسية.
