يعيّن البطريرك، إذا شاء، بموافقة المجمع الدائم، قيّمًا بطريركيًّا عامًّا، لمدّة خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة، ويسلّمه مرسومًا بتعيينه يحدّد فيه مهمّته، وهي الاهتمام، باسم البطريرك وبتوجيهاته، بإدارة الشؤون الماديّة والماليّة داخل الكرسي البطريركي في بكركي، والخاصّة بالموظّفين فيه، وفي الدائرة البطريركية، وبإدارة أملاك البطريركية المارونية، والأوقاف، والمؤسّسات التابعة لها، والإشراف على أموال النيابات العامّة في الأبرشية البطريركية، وعلى أموال الوكالات البطريركية خارج لبنان، وفقًا للشرع العام والشرع الخاصّ وهذا النظام. يحمل القيّم البطريركي صفة "عام" بالنسبة إلى أمثاله المحليّين.

يعيّن البطريرك، بالطريقة نفسها، لمدّة خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة قيّمًا بطريركيًّا للكرسي البطريركي في الديمان، يُعنى بإدارة شؤونه وأملاكه والموظّفين، وقيّمين بطريركيّين في الوكالات البطريركية بالقدس وروما وباريس ومارسيليا. جميعهم يتشاورون وينسّقون مع القيّم البطريركي العام وفقًا لهذا النظام، ولتوجيهات البطريرك.

يعيّن البطريرك قيّمًا في كلّ من المحاكم المارونية، والمجمّع البطريركي في زوق مصبح، والإكليريكية البطريركيّة في غزير، وفي كلّ من النيابات البطريركية: الجبّه، جونيه، صربا، وإهدن - زغرتا، لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة، بعد استشارة النواب البطريركيين العامّين المعنيّين ورؤساء المؤسّسات التابعة للبطريركية. هؤلاء القيّمون المحليون ينسّقون إدارتهم مع القيّم البطريركي العام، وفقًا لهذا النظام ولتوجيهات البطريرك.

يعيّن البطريرك أحد نوّابه البطريركيين مُشرفًا على الشؤون الاقتصادية والإدارية وفقًا لهذا النظام.

يكون القيّم البطريركي إكليريكيًا متحلّيًا بالروح الكهنوتيّة وصادقًا، مستقيمًا وأمينًا وخبيرًا في الأمور الاقتصاديّة، ولا تربطه بالبطريرك أية قرابة دموية أو أهلية حتى الدرجة الرابعة بالتضمن.

لا يُعزل القيّم البطريركي العام من وظيفته قبل نهاية مدّتها، إلا بموافقة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية ولأسباب خطيرة. وفي حال وجوب عزله وتفاديًا لخطر تفاقم الضرر بالكرسي البطريركي بسبب انتظار عقد سينودس الأساقفة، يعود للبطريرك، بموافقة المجمع الدائم، عزله من وظيفته بتدبير إداري عاجل واستثنائي^[i].

يطبّق القيّم البطريركي، فيما يختصّ بالشؤون المالية والموظّفين، النظام المالي وقانون الموظفين المعتمدَين في الكرسي البطريركي.

يُعنى القيّم البطريركي العام بالإدارة المباشرة للوقفيّات الخيرية الخاضعة مباشرة لتولية البطريرك والتي لا قيّم لها أو وكيل، مثل وقفيات: مار جريس الرومية - القليعات، ومار سركيس وباخوس - ريفون، ومدرسة عين ورقه، ودير الزيارة - عينطوره، ويوسف سيده (زغرتا)، وأي وقف ينشأ بموجب القوانين الكنسية والمدنية.

^[i] راجع ق 122، بند2. 

يدخل في إطار إدارة القيّم البطريركي العام:

1. إدارة الشؤون المادية اليومية للكرسي البطريركي. 

2. متابعة تنفيذ المشاريع والعقود. 

3.تعميم النظام المالي وقانون الموظفين في الدوائر البطريركية المعتمدين في دائرة القيمومة العامة في الكرسي البطريركي على الوكالات البطريركية خارج لبنان، والنيابات التابعة للأبرشية البطريركية، والأوقاف والمؤسّسات التابعة إداريًا للبطريركية؛ والسهر على حسن تطبيقهما من قبل القيّمين على إدارتها المباشرة. 

4. تنسيق العمل، مع القيّمين على النيابات والوكالات والمؤسّسات والأوقاف، في ما يختصّ بتحسين أوضاعها الاقتصادية والمالية. 

5.استلام تقاريرهم الإدارية والمالية، الفصلية والسنوية المرفوعة إلى البطريرك، ودراستها مع مجلس الشؤون الاقتصادية في الكرسي البطريركي، وتبليغ ما يتّخذ البطريرك من إجراءات في ضوء اقتراحات هذا المجلس. 

6. إعداد الموازنة والميزانية الخاصّة بالكرسي البطريركي والمؤسّسات المنصوص عنها في المادّة 9، مع مكتب الشؤون الإدارية والمالية. 

7. يرفع القيّم البطريركي العام إلى المجمع الدائم حسابًا سنويًّا وفي كلّ مرّة يطلبه منه بموجب القانون 122، بند3؛ كما يقدّم تقريرًا عن إدارته لسينودس الأساقفة عندما يطلبه منه بموجب البند 4 من القانون نفسه.